به گزارش خبرنگار ایبِنا، تجارت ایران و روسیه اگرچه به طور میانگین در نقطه مطلوبی قرار داشته، اما چند ماهی است که اوج گرفته و به گفته مسئولان و دست‌اندرکاران تجاری، تازه ابتدای مسیر هستیم و انتظار جهش خوبی از صادرات کشورمان به روسیه می‌رود.
این در حالی است که هفته گذشته در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، قرارداد پولی-بانکی بین ایران و روسیه امضا شد؛ اتفاقی که به گفته معاون بین‌الملل بانک مرکزی با کمک این فرآیند دیگر نیازی به سوئیفت اصلی نداریم. محسن کریمی گفت: آنچه بین ایران و روسیه رخ داده، این است که ما شبکه پیام‌رسان ملی بانکی دو کشور را به هم متصل کرده‌ایم و عملا از سوییفت بی نیاز شده‌ایم. بانک‌های ایرانی وقتی می‌خواهند با بانک‌های روسی تبادل پیام بانکی داشته باشند ـ این پیام می‌تواند باز کردن LC یا حواله یا ضمانت نامه باشد ـ دیگر نیازی به استفاده از سوییفت ندارند.
علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اتصال پیام‌رسان‌های مالی ایران و روسیه که اخیرا طی قراردادی منعقد شد؛ گفت: در پیام‌رسانی که دولت قبل راه‌اندازی کرده بود، یک ال سی هم باز نشد که به دروغ می‌گویند ارتباط بانکی بین ایران و روسیه در دولت قبل و در زمان همتی ایجاد شد!
او اظهار کرد: پیام‌رسانی که دولت قبل برای ارتباط بانکی با روسیه معرفی کرده بود مورد قبول بانک‌های روس نبود؛ در سه سال گذشته فقط ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت از این طریق انجام شده بود، اما پیام‌رسانی که بین ایران و روسیه در دولت سیزدهم منعقد شد مورد تایید همه بانک‌های بزرگ روسیه قرار گرفته است. پیمان پاک این را هم گفت که بانک مرکزی دولت قبل، کسانی که بین ایران و روسیه پیام‌رسان راه‌اندازی کردند را توبیخ کرد.
خلاصه اینکه افق پیش روی تجارت ایران و روسیه آنطور که از شواهد امر پیداست؛ روشن است و انتظار می‌رود بتوانیم حداقل اینبار از این فرصت ایجاد شده بهره کافی و لازم را ببریم و مانند دفعات پیشین فرصت‌سوزی نکنیم.
در همین باره کامبیز میرکریمی؛ نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه دیدگاه متفاوتی دارد و معتقد است که این بحث پیام‌رسان‌های مالی ارتباط مستقیم و تاثیرگذاری برای صاحبان کسب و کار ندارد و بیشتر یک موضوع زیرساختی بانکی است که ممکن است تسهیل‌گری داشته باشد.
میرکریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: مولفه مهم تجار نرخ ارز است که با تثبیت آن و نداشتن نوسانات می‌توانند از روابط بانکی، بهتر استفاده کنند.
وی با بیان اینکه پیام‌های متعددی خارج از سوئیفت باید رد و بدل شود اظهار کرد: قرارداد اخیری که بین بانک مرکزی‌های ایران و روسیه منعقد شد مبنی بر ایمن سازی و تسهیل ارتباطات بین شبکه بانکی بود.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا گفت: روابط با اوراسیا در حال جهش است و در حال حاضر این موضوع؛ موضوع بسیار مهمی برای کشور است.
به گفته میرکریمی، جهش صادرات، فشار زیادی به لجستیک وارد کرده است بنابراین تمام تمرکز دولت باید به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی باشد.
وی تصریح کرد: در مدت اخیر جهش صادرات خوبی به روسیه داشتیم که تازه ابتدای مسیر هستیم و این روند صعودی ادامه خواهد داشت. از سال ۹۸ که موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا شد حجم تجارت از ۲۸۰ میلیون دلار با رشد ۶۵ درصدی جهش یافت و به بیش از ۴۷۰ میلیون دلار رسید.
او با بیان اینکه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ با وجود کرونا ۵۰۰ میلیون دلار را هم رد کرد، از رکورد صادرات یک میلیارد دلاری ایران به روسیه خبر داد.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه افزود: کشور‌های دیگر اوراسیا کوچک‌تر هستند و در حال حاضر بازار بزرگ روسیه مهم است که با واردات سالانه ۲۸۰ میلیارد دلاری، متاسفانه ایران سهم ناچیزی از آن دارد.
میرکریمی اظهار کرد: اول راه هستیم و باتوجه به تکمیل زیرساخت‌ها این مسیر نیز ادامه خواهد داشت. به ویژه اینکه سال دیگر تعرفه‌ها به سمت صفر حرکت می‌کند تا تجارت آزاد اجرایی شود. در این شرایط جهش صادرات بیشتر خواهد شد البته به شرطی که نرخ ارز را برای صادرات سرکوب نکنند.
به گفته او، در حال حاضر تخفیفات گمرکی در برخی کالا‌ها ۲۵ درصد، برخی صفر درصد و برخی هم ۷۰ درصد گرفته شده است، اما سال ۱۴۰۲ که ۹۰ درصد اقلام به سمت تعرفه صفر می‌رود می‌توان عنوان تجارت آزاد را برای ایران و روسیه به کار برد.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه همچنین درباره سیاست‌های تثبیتی جدید بانک مرکزی با ریاست محمدرضا فرزین گفت: اگر محدود شود یعنی مثلا صرفا به اقلام کالا‌های اساسی محدود باشد مشکلی برای صادرکننده ایجاد نمی‌شود و می‌تواند تاثیرات مثبت خود را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند صادرکننده، مثلا در بخش محصولات کشاورزی صادرات کند و ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد، اما هزینه‌ها با نرخ آزاد محاسبه شود، قطعا صادرات صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد. این سیاست باید محدود شود به برخی کالا‌ها و اقلام وارداتی و این قانون را برای صادرات محصولات خام مانند پتروشیمی و معدنی که مواد خام را با همین نرخ دولتی حساب می‌کنند و برایشان تفاوتی نمی‌کند، در نظر بگیرند. این شرایط قطعا برای صادرکننده غیرنفتی مهم است.
